هل تردد النبي آدم في قبول الإمامة؟ الرد الحاسم على التأويل الباطني لسورة طه

📌 التحقيق والوعي المنهجي في تفسير آية عهد آدم عليه السلام

إن من أوجب الواجبات العلمية على الباحث الحريص في علوم الشريعة أن يزن التأويلات المستحدثة بميزان القواعد الكلية الحاكمة لفهم كتاب الله عز وجل. فالنص القرآني محكوم بلسان العرب الذي نزل به، وبالمحكمات العقائدية التي أجمعت عليها الأمة، وبعيد كل البعد عن التكلف الذي يخرج الألفاظ عن سياقها الظاهر المتبادر إلى الأذهان.

الرواية المأثورة في المصنفات الحديثية للإمامية

عند الفحص والتحقيق في مرويات المدرسة الإمامية، نجد أن ثقة الإسلام الكليني قد أورد في مصنفه «الكافي» حديثاً مسنداً يعود إلى الإمام أبي جعفر عليه السلام؛ ومضمونه أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق الأنبياء مستشهداً بربوبيته وبنبوه الخاتم والولاية، ثم ترقى الميثاق إلى أولي العزم من الرسل فأقروا بذلك وبما يكون من أمر الأوصياء والمهدي المنتظر. وتذكر الرواية أن نبي الله آدم عليه السلام لم يجحد هذا العهد مطلقاً، ولكن لم تكن له عزيمة جازمة وثابتة في النطق بالإقرار الخاص بالإمام المهدي، مستدلة بالآية الـ115 من سورة طه.

القراءة الباطنية وموقعها من السياق النظمي للقرآن

إذا تدبرنا النسق الظاهر للسياق القرآني، نجد بوضوح تام أن الآية الكريمة جاءت سياقاً لبيان النهي الإلهي لآدم عن القرب من الشجرة، وتبياناً لما وقع فيه من وسوسة الشيطان الخادعة التي قادته للأكل منها على وجه النسيان والذهول، لا على وجه القصد الجنائي للمخالفة أو التردد في ركيزة اعتقادية. وهذا الفهم المستقر هو ما درج عليه أئمة الفقه، والذين تخرجوا من مدرسة الصحابة والتابعين؛ إذ لم يؤثر عن أمير المؤمنين أو عن صحابي جليل مثل عمر بن الخطاب أي تأويل يربط اللفظ بمسألة الولاية، كما لم تأتِ مرجعية الفتيا والحديث أم المؤمنين عائشة برأي يخرج الآية عن دلالتها اللغوية الظاهرة المتعلقة بالسهو البشري الطبيعي.

موقف المفسرين المحققين من أعلام الإمامية

ومما يرفع اللبس ويقوي جانب الموضوعية في هذا النقد، أن هذا المنزع الباطني في التأويل لم يلقَ قبولاً حتى عند كبار المفسرين المحققين من الإمامية أنفسهم. فالشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي، في كتابه المرجعي «مجمع البيان»، لم يلتفت إلى هذا التأويل المتأخر، بل حصر توجيه الآية في مسلكين لا ثالث لهما:

• المسلك الأول: أن آدم عليه السلام ترك الأمر والعهد الذي أُمر بالثبات عليه ولم يستمر، وهو المروي عن الحبر ابن عباس.
• المسلك الثاني: أن النسيان هنا هو السهو المبرأ من التعمد والتقصّد، فلم يكن لآدم عزم على مقاربة الذنب إرادةً وعمداً، بل وقع خطأً، وهو اختيار ابن زيد وجماعة.

وهذا التوافق يثبت أن محققي المفسرين من كافة المدارس ظلوا متمسكين بجادة التفسير المعهودة، مقتدين بمسار كبار الصحابة مثل Farouq الأمة الذي عُرف بوقوفه عند حدود النص، وصيانةً للمصحف الإمام الذي وحّد الأمة في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان لحماية النص القرآني من اضطراب الآراء.

الإشكاليات العلمية والعقدية المترتبة على التأويل المتكلف

إن محاولة إسقاط مفهوم الإمامة على نسيان آدم عليه السلام يوقع الباحث في جملة من المآخذ المنهجية:

• التجاسر بالقول على الله بلا برهان: حيث يفتقر هذا الربط لـ الدليل اللغوي والقرائن المقالية، وقد نُهينا عن تتبع المتشابه والقول بلا علم.
• مخالفة الإجماع التفسيري المستقر: إن تجاوز ما اتفقت عليه مدارس التفسير الأولى يرفع الثقة بقطعية الفهم، فاستقرار الأحكام والقرآنيات كان مبدأ أساسياً سارت عليه الأمة في مختلف العصور، حتى في مراحل الاستقرار السياسي والتدوين في زمن معاوية وما تلاه من عصور حفظ الآثار.
• خدش مقام الاصطفاء والنبوة: إن إظهار نبي من أولي العزم بمظهر المتردد أو المتثاقل عن قبول حقيقة اعتقادية كبرى، يتصادم مع المقررات القطعية المحفوظة في تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما يشين كمالهم الإيماني.

© جميع الحقوق الرقمية محفوظة ٢٠٢٦ السيد حيدر الموسوي