أسئلة حيرت علماء الشيعة في الإمامة: دراسة نقدية شاملة

تعد قضية الإمامة من أعمق القضايا الخلافية في تاريخ الفكر الإسلامي، وأكثرها تأثيراً في تشكيل الهوية العقدية للمسلمين عبر القرون. فهي ليست مجرد خلاف سياسي حول آلية اختيار الحاكم، بل تحولت عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية إلى ركن أساسي من أركان الدين، بل أعظمها على الإطلاق، حيث يقررون أن الإيمان بالإمامة المعصومة المنصوص عليها هو شرط لصحة الإسلام، وأن من أنكرها أو أنكر واحداً من الأئمة الاثني عشر فقد خرج من الملة وخُلّد في النار. ولمزيد من التفصيل حول نشأة الفرق الشيعية، يمكنكم مراجعة هذا الموضوع.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: هل لهذه العقيدة الجوهرية جذور في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة؟ أم أنها بنيت على تأويلات لاحقة، واجتهادات بشرية، ونصوص خفية لا ترقى إلى درجة القطع في أصول الدين؟ هذا ما يسعى كتاب "أسئلة حيرت علماء الشيعة في الإمامة" للدكتور رامي عيسى إلى كشفه، من خلال رصد الأدلة القرآنية، والعقلية، والروائية، من كتب الشيعة المعتمدة أنفسهم، ومن ثم عرض الردود عليها من منظور أهل السنة والجماعة، بأسلوب علمي هادئ، وموضوعي، ومركز، يهدف إلى تقريب الرؤى وتصفية الخلافات. وقد تناول ابن قيم الجوزية جوانب من هذه القضية في مؤلفاته.

ويستعرض هذا المقال المرجعي الشامل كافة الإشكالات التي يطرحها الكتاب، مفصلاً إياها في أربعة محاور رئيسية، تتناول غياب النص القرآني الصريح، وموقف عليّ بن أبي طالب العملي من الخلافة، والتناقضات التاريخية داخل المذهب الشيعي، والقرائن العقلية والنقلية التي تهدم دعوى النص الإلهي، مع تقديم تحليل علمي لكل إشكال، وربطه بالأدلة من مصادر الفريقين. للتعمق أكثر في موضوع الإمامة في الفكر الشيعي، يمكنكم قراءة الفصل الثاني.

لمحة عن الكتاب ومنهجه

يجمع الدكتور رامي عيسى في كتابه "أسئلة حيرت علماء الشيعة في الإمامة" نخبة من الأسئلة الجوهرية التي تعترض عقيدة الإمامة عند الشيعة، مستنداً في صياغتها إلى ثلاثة مصادر رئيسية: الأدلة القرآنية، والأدلة العقلية التي يقدسها الشيعة، والروايات الواردة في كتبهم المعتمدة، مثل "الكافي" للكليني، و"بحار الأنوار" للمجلسي، و"نهج البلاغة" المنسوب لعليّ، و"مروج الذهب" للمسعودي، و"فرق الشيعة" للنوبختي، وغيرها من المصادر التي تعتبر عندهم من أمهات الكتب. وقد خصصنا صفحة خاصة للمصادر والمراجع لمن يرغب في التوسع.

ويهدف الكتاب من خلال هذه الأسئلة إلى تحقيق أهداف عدة:

• تقديم إشكالات عقدية واضحة: تعكس نقاط الضعف في نظرية الإمامة الشيعية، استناداً إلى ما يقر به الشيعة أنفسهم في كتبهم.
• تفنيد الشبهات: التي يثيرونها لإثبات إمامتهم، وذلك باستخدام أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وكتبهم هم، مما يُلزمهم بما يعتقدون به.
• عرض مختصر ومركز: يسهل تداوله بين أتباع المذاهب المختلفة، ويسهم في الحوار العلمي الموضوعي البعيد عن التجريح والهجوم الشخصي.

ويتميز الكتاب بأنه لا يكتفي بعرض الأسئلة، بل يقدم أجوبة وافية من مصادر معتمدة، مما يجعله مرجعاً ميسراً للباحثين وطلاب العلم، وهو ما جعله محل اهتمام واسع في الأوساط الأكاديمية والحوارية. للمزيد عن خلفية المؤلف، يمكنكم قراءة نبذة عن الدكتور رامي عيسى، 

المحور الأول: غياب النص القرآني الصريح عن الإمامة

لماذا أهمل القرآن أعظم أركان الدين عند الشيعة؟

يطرح الكتاب هذا السؤال بأسلوب نقدي حاد، لكنه موضوعي، فيقول: "كثيرًا ما يذكر الله تعالى في كتابه أركان الإسلام الخمسة القائم عليها الإسلام، ولم ينص الله على ولاية عليّ، أو ولاية أبنائه الأئمة من بعده، مما يدل على أنها ليست من الدين في شيء".

ففي القرآن نجد آيات كثيرة تأمر بالصلاة، وتفصل أحكامها، وتذكر الزكاة، وتفرض الصيام، وتأمر بالحج، وتذكر شروطها، أما الإمامة بمعناها الشيعي، فلا يوجد لها ذكر، بل إن الآيات التي تتحدث عن الإمامة في القرآن تأتي بمعنى الإمامة الهدائية العامة، لا الإمامة السياسية المعصومة المنصوص عليها. ويمكن مقارنة ذلك بما ورد في الفصل الخامس حول مفهوم الإمامة في المصادر الإسلامية.

آية التبيان وغياب التفصيل الإلهي للإمامة

يقول الله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: 89]. وهذه الآية الكريمة تشكل حجة بالغة على الشيعة، إذ لو كانت الإمامة حقاً، وكانت أعظم أركان الدين، لكان من المفترض أن يبينها القرآن تفصيلاً، كما بين كل شيء آخر، سواءً كانت أحكاماً فقهية أو عقائدية. وقد أفرد الفصل السادس لمناقشة أدلة التبيان القرآني.

ويطرح المؤلف هنا سلسلة من الأسئلة النقدية التي لا مفر من الإجابة عنها:

• كيف لم يبين القرآن ولاية عليّ أو أبنائه، وهي أعظم أركان الإسلام عند الشيعة؟
• لماذا لم يأمر الله بها في آية واحدة، لا تصريحاً ولا تلميحاً؟
• لماذا لم يبين الله في كتابه أن من أنكر إمامة عليّ وأبنائه فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام؟
• إذا كان الكتاب تبياناً لكل شيء، فلماذا لم يبين الله فيه أنَّ من أنكر إمامة عليّ وأبنائه من بعده فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام؟

ويخلص المؤلف إلى أن هذا الغياب القرآني لا يمكن تفسيره إلا بأحد أمرين: إما أن الإمامة ليست من الدين في شيء، وإما أن القرآن - وحاشا لله - ناقص، والقول بنقص القرآن كفر بإجماع المسلمين. ويمكن الرجوع إلى الفصل السابع لمزيد من التحليل.

لماذا صرح القرآن بأسماء الأنبياء وأهمل أسماء الأئمة؟

من أعجب ما في عقيدة الإمامة الشيعية أنهم يزعمون أن الأئمة الاثني عشر أفضل من أنبياء الله قاطبةً إلا محمداً ﷺ، ومع ذلك نجد القرآن الكريم يذكر أسماء الأنبياء في مواضع كثيرة، بل ويعقد سوراً بأسمائهم، كسورة يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، ومحمد، وغيرهم، بينما لا توجد آية واحدة في القرآن تذكر اسم أي من الأئمة الاثني عشر، لا علياً، ولا حسناً، ولا حسيناً، ولا باقيهم.

ويستشهد بنقل الإجماع من كتب الشيعة، حيث يقول المجلسي في "بحار الأنوار": "وأكثر علماء الإمامية بل كلهم قائلون بأن أئمتنا أفضل من سائر الأنبياء سوى نبينا" (بحار الأنوار، ج 21، ص 284). وهذا النقل يضع الشيعة أمام تناقض عجيب: كيف يكون الأئمة أفضل من الأنبياء، ثم لا يذكرهم القرآن، بينما يذكر الأنبياء الأقل منهم منزلة؟ وكيف يكون هؤلاء الأئمة أصل الدين، ثم لا يذكرهم الكتاب الذي هو تبيان لكل شيء؟ وقد تناول الفصل الثامن هذه المفارقة العقدية.

لماذا صرّح القرآن باسم زيد بن حارثة ولم يصرح باسم عليّ؟

يورد الكتاب سؤالاً آخر يفضح التناقض في الموقف الشيعي: لقد صرّح القرآن باسم زيد بن حارثة في قصة طلاقه المشهورة، وهي مسألة فقهية عائلية ليست من أصول الاعتقاد في شيء، ومع ذلك لم يصرح بولاية عليّ أو أحد أبنائه، وهي قضية يُكَفَّرُ منكرُها عند الشيعة.

ويترتب على هذا الإشكال نتيجة حتمية: أما أن الإمامة ليست أصلاً من أصول الدين، وأما أن القرآن ناقص، والقول بنقص القرآن كفر، فلا مخرج للشيعة من هذا المأزق إلا بالاعتراف بأن الإمامة ليست من أصول الدين، وأنها استُحدثت بعد عصر النبوة. وهذا ما ناقشه آدم عليه السلام في سياق آخر من النقاش العقدي.

لماذا أثبت القرآن إمامة المهاجرين والأنصار دون الأئمة الاثني عشر؟

يتساءل الكتاب: لقد أثبت القرآن الكريم إمامة المهاجرين والأنصار، وهي إمامة الاقتداء والاتباع، وحث الناس على اتباعهم، قال تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100]. وقد تناول منزلة الشيخين في القرآن والسنة.

فأثبت الله أنهم أئمة، وأن اتباعهم واجب على الأمة، وبلوغ درجات الجنان ورضى الرحمن لا يكون إلا باتباع الصحابة عليهم الرضى والرضوان، إذ الصحابة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فأين إمامة الاثني عشر بنص واضح جلي كهذا؟ فلو كانت إمامتهم بهذه الأهمية، لذكرها القرآن كما ذكر إمامة المهاجرين والأنصار. وهذه الآية تنسف أيضاً عقيدة الشيعة في تكفير الصحابة، لأن الله وعدهم بالجنة والرضوان. وقد تناول الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان بالدراسة في مقالات منفصلة.

المحور الثاني: موقف علي بن أبي طالب من الخلافة

هل استدل عليّ بأي نص على إمامته؟

يقول المؤلف: "لم نجد نصًا عن عليّ رضي الله عنه استشهد فيه بنصوص الوحي على أنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أو على خلافة أو إمامة الحسن من بعده، إذا فالشيعة استدلوا بما لم يستدل به عليّ رضي الله عنه نفسه".

ويضيف الكتاب: "كان علي رضي الله عنه من فرسان العرب وأشجعهم، ومواقفه في الصد والذّبّ عن دين الله كثيرة، ومع ذلك لم نُجدّ له قوّالً واحدًا بعد وفاة النبيّ ﷺ يدعو فيه المسلمين إلى اتباعه، وأنه هو الخليفة من بعده، بل على العكس، بايع أبا بكر وعمر على الخلافة، وأقر لهما بها".

عليّ ودوره في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان

يذكر الكتاب بالتفصيل مواقف عليّ من الخلفاء الثلاثة قبله، وهي مواقف تنسف دعوى النص الإلهي من أساسها:

• بيعته لأبي بكر: بايع عليّ أبا بكر، وأقر له بالخلافة، وشارك في حروب الردة، وأخذ جارية من سبي بني حنيفة أعطاها له أبو بكر، وأنجبت له ولداً سماه محمد بن الحنفية.
• قبوله ولاية عمر: استخلف عمر عليّاً على المدينة المنورة عندما خرج لاستلام مفاتيح بيت المقدس، فقبل عليّ ولاية عمر، ولم يحرك ساكنًا في غيابه.
• مشاركته في الشورى: دخل عليّ في الشورى التي عينها عمر، وتنازل لعثمان، وبايعه، ولم يعلن أن له حقاً في الخلافة.

ويقول المؤلف: "بل بايع عثمان رضي الله عنه، ولم يصرح بأن له حقا في خلافة النبيّ ﷺ، فإن ادعى بعضهم أن عليّاً كان عاجزاً، فالعاجز لا يصلح للإمامة قط، وإن ادعى آخرون أنه كان مستطيعاً لكنه لم يفعل، فقد خان الأمانة، والخائن لا يصلح للإمامة قط، بل لا يؤتمن على الرعية".

ويستشهد بقول عليّ نفسه في نهج البلاغة: "فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته، ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا، ولو كره الكافرون، فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحًا، وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدًا". وهذا القول يظهر بوضوح أن عليّاً كان يرى خلافة أبي بكر شرعية، وأنه بايعه عن قناعة، لا عن تقية أو إكراه. وقد تناول عمر بن الخطاب والعدل الإداري في دراسة منفصلة.

وصية عليّ وموقفه من تولية أحد أبنائه

يورد الكتاب أدلة قاطعة من كتب الشيعة أنفسهم على أن عليّاً لم يوصِ بالخلافة من بعده لأحد من أبنائه. ففي كتاب  مروج الذهب للمسعودي، وهو من خواصهم، جاء أن الناس قالوا لعليّ: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن فقدناك، ولا نفقدك، أنبايع الحسن؟ قال: "لا آمركم ولا أنهاكم، وأنتم أبصر".

وفي كتاب "روضات الجنات" للخونساري، جاء أن عليّاً دعا الحسن والحسين، وقال لهما: "أوصيكما بتقوى الله وحده، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تأسفا على شيء منها، قولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضعيف، وكونا للظالمين خصمًا وللمظلوم عونًا... فقال له رجل من القوم: ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكني أتركهم كما تركهم رسول الله".

ويظهر من هذه النصوص أن عليّاً لم يوصِ بالخلافة أو الإمامة لأحد من أبنائه، بل ترك الأمر شورى بين المسلمين، كما تركه رسول الله ﷺ، وهذا يتناقض تماماً مع عقيدة النص الإلهي التي تفرضها الشيعة، والتي تقول بأن الإمامة منصوص عليها من الله ورسوله، وأن عليّاً قد نُصّ عليه، ونصّ على الأئمة من بعده.

هل بايع عليّ أبا بكر بالخلافة؟

يجيب الكتاب عن هذا السؤال بنعم، ويدعم ذلك بنصوص من كتب الشيعة أنفسهم. ففي كتاب "الغارات" للثقفي، يروي عليّاً وهو يذكر بيعته لأبي بكر: "فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته، ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا، ولو كره الكافرون، فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحًا، وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدًا".

ويقول المؤلف: "ويتضح من هذا أن عليًّا لقب أبا بكر بالخليفة الصديق، وأظهر في قوله بأفضلية الصديق والفاروق، وتضحياتهما للإسلام، وشهد لهما بقوله: «ولعمري إن مكانهما في الإسلام لعظيم»".

وهذه الشهادة من عليّ لأبي بكر وعمر تنسف دعوى الشيعة بأنهما كانا مغتصبين أو ظالمين، وتثبت أن عليّاً كان يرى خلافتهما شرعية، وأنه لم يكن يرى نفسه أحق بالخلافة منهما. وقد تناولت السيدة عائشة دورها في الفتنة في دراسة مستقلة.

لماذا لم يعلن عليّ إمامته في مجلس الشورى؟

يطرح الكتاب سؤالاً آخر حول موقف عليّ في مجلس الشورى الذي عقده عمر بن الخطاب قبل وفاته، حيث ضم ستة من الصحابة، وطلب منهم اختيار خليفة من بينهم. وقد تنازل ثلاثة منهم، ثم تنازل عبد الرحمن بن عوف، فبقي عثمان وعليّ، وكانت هذه فرصة ذهبية لعليّ لو كان يرى نفسه أحق بالخلافة، لكنه لم يعلن شيئاً، بل ترك الأمر لعبد الرحمن بن عوف، الذي بايع عثمان.

المحور الثالث: الإمامة بين النص الإلهي والواقع التاريخي

حصر الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن

من الأسئلة المحيرة التي يطرحها الكتاب: لماذا حصرت الشيعة الإمامة في أولاد الحسين دون أولاد الحسن، مع أن الحسن والحسين متساويان في المنزلة عندهم؟ فهما سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما عليّ وأمهما فاطمة، فلماذا كان التفريق بين ذريتهما؟

ويشير الكتاب إلى أن هذا التحكّم لا يستند إلى دليل قرآني أو حديثي، بل هو من صنع الفقهاء الذين نظّروا للإمامة وأسسوا لها بعد قرون من وفاة الأئمة، وهذا يدل على أن القول بالإمامة لم يكن قائماً في العصر الأول، وإلا لما كان هناك هذا الاختلاف والتحكّم فيمن تستحق الإمامة.

ويضيف المؤلف: "هذا السؤال من الأسئلة المحيرة التي لا تجد فيها عند الشيعة جواباً شافياً يروي ظمأك، أن الإمامة في أولاد الحسين دون أولاد الحسن، مع أن الحسن والحسين متساويان - على حسب - فهما سيدا شباب أهل الجنة، وكليهما معصوم يوحى إليه، وأبوهما عليّ - معتقد الشيعة - وأمهما فاطمة رضوان الله عليهم جميعًا، فلماذا كانت الإمامة في ذرية الحسن دون ذرية الحسن؟!".

الخلاف الداخلي بين فرق الشيعة بعد وفاة كل إمام

يرصد الكتاب حقيقة تاريخية مهمة، وهي أن الشيعة لم يتفقوا على إمام واحد في زمن من الأزمنة، خاصة بعد وفاة كل إمام، وهذا ثابت في كتبهم، ككتاب "فرق الشيعة" للنوبختي. ويطرح التساؤل: إذا كانت الإمامة أصل من أصول الدين، ومنصوصاً عليها بأسماء الأئمة الاثني عشر، فلماذا كان يحدث الخلاف بينهم بعد وفاة كل إمام؟

ويوضح الكتاب أن هذا الخلاف ينم عن غياب النص القطعي، وإلا لما اختلفوا، فكلما مات إمام، اختلفوا على خليفته، وظهرت فرق جديدة، مثل الزيدية، والإسماعيلية، والاثني عشرية، والكيسانية، والنصيرية، وغيرها، وكل فرقة تدعي أن إمامها هو المنصوص عليه، وهذا الاختلاف لا يمكن أن يحدث لو كان النص واضحاً وقاطعاً.

اختفاء الإمام الثاني عشر وإشكالية الأرض بلا إمام

يرى الكتاب أن اختفاء الإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر) يشكل إشكالية كبرى في العقيدة الشيعية، خاصة مع قولهم بأن الأرض لا تخلو من حجة، وأنه بدون إمام معصوم تسيخ الأرض بأهلها.

ويقول المؤلف: "إن الإشكالية الحقيقية تكمن في جمعهم بين عقيدة الاختفاء، وفي نفس الوقت أن الأرض تسيخ بإمام، فهم يقرون أن الله تعالى لا يترك الأرض بدون وصي أو خليفة، وإلا لساخت وحلقها الدمار والخراب، ثم نجدهم يقرون أن الحسن العسكري ترك الأمة بدون إمام لم يُرَ بعد، وقد اختفى من مئات السنين، فلما وجد الاختفاء ولم يحصل دمار للأرض لزم منه عدم وجود الإمام".

ويضيف أن استمرار الحياة واستقرارها دون وجود إمام ظاهر يدحض الروايات التي تزعم أن الأرض تسيخ بلا إمام، ويثبت أن هذه الادعاءات مجرد تكهنات لا تتفق مع الواقع، كما أن وجود الأئمة أنفسهم لم يمنع الخلاف والدمار في الأمة، بل قُتل الحسين، وتنازل الحسن، ومات أكثر الأئمة مسموماً أو مقتولاً حسب زعم الشيعة، فلم تتحقق المنعة والنصر الموعودان.

الإمامة في الفترة الفاصلة بين عيسى ومحمد عليهما السلام

يطرح الكتاب سؤالاً محورياً حول الفترة الفاصلة بين عيسى عليه السلام وبعثة محمد ﷺ، والتي تقدر بحوالي 570 سنة ميلادية تقريباً، فلم يكن فيها نبي ولا رسول، فمن كان الإمام المعصوم في هذه الفترة حسب عقيدة الشيعة؟

ويقول المؤلف: "ومِن المعلوم أنه لم يكن نبي في هذه الفترة، أو وصي أو إمام يخلف عيسى عليه السلام في قومه".

فإذا لم يكن هناك إمام في هذه الفترة الطويلة، واستمرت الحياة واستقامت، فهذا دليل على أن الأرض لا تحتاج إلى إمام معصوم كما يزعم الشيعة، وأن هذه العقيدة لا تستند إلى دليل واقعي.

المحور الرابع: القرائن الدالة على بطلان دعوى الإمامة

النبيّ ﷺ والإمامة: إشكالية النصوص الخفية

يعترف كبار علماء الشيعة بأن النصوص التي تدل على الإمامة هي نصوص خفية وليست صريحة، أي أنها لا تنص على الإمامة صراحة، وإنما تُفهم من خلال التأويل والاستنباط. قال المرتضى في "رسائل المرتضى": "وأما النص الخفي: فهو الذي ليس في صريحة لفظه النص بالإمامة، وإنما ذلك في فحواه ومعناه، كخبر الغدير، وخبر تبوك". وقد خصصنا الجزء الأول والجزء الثاني من دراسة حديث الغدير لمناقشة هذه الرواية بالتفصيل.

ويرى الكتاب أن إقامة العقائد - خاصة في أصول الدين - على نصوص خفية، غير مقبول، فالإيمان بأركان الإسلام يجب أن يقوم على أدلة قطعية لا تحتمل التأويل، فكيف يكون أعظم أركان الدين عند الشيعة مبنيًا على نصوص لا تصرح به؟ ويضيف: "هل تقام العقائد على النصوص الخفية؟!"، وهذا التساؤل يهدم الأساس الذي قامت عليه إمامة الأئمة الاثني عشر.

ويؤكد الكتاب أن الشيعة أنفسهم يوجبون وجود النص الجلي لمعرفة الإمام، كما قال الطوسي في "قواعد العقائد": "واختلفوا في طريق معرفة الإمام عليه السلام بعد أن اتفقوا على أنه هو النص من الله تعالى، أو ممن هو منصوص عليه من قبل الله تعالى لا غير: فقالت الاثنا عشرية والكيسانية: إنما يحصل بالنص الجلي لا غير". فإذا كانوا يشترطون النص الجلي لمعرفة الإمام، فكيف يعتمدون على نصوص خفية وتأويلات بعيدة؟!

الصحابة في ميزان القرآن وعليّ

يثني القرآن الكريم على الصحابة في مواضع عديدة، ويمدحهم ويعدهم بالجنة، كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 100]. وقد تناولت منزلة الشيخين في السنة النبوية.

كما يروي الكتاب عن عليّ رضي الله عنه مدحاً عظيماً للصحابة، وصفهم فيه بأجمل الصفات، مما يناقض زعم الشيعة بردتهم ونفاقهم. فيقول في نهج البلاغة: "ولقد كنا مع رسول الله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إلا إيمانًا وتسليمًا، ومضيًا على اللقم، وصبرًا على مضض الألم، وجدًا في جهاد العدو".

ويطرح الكتاب سؤالاً حاسماً: "أليس هؤلاء الصحابة الذين كفرتهم وخونتهم الشيعة، واتهموهم بالنفاق وخيانة النبيّ ﷺ، فلماذا امتدحهم القرآن! وامتدحهم عليّ رضي الله عنه؟!".

ويخلص إلى أن من يكفر الصحابة فقد كذّب القرآن الكريم لا محالة، لأن القرآن شهد لهم بالإيمان والفضل، وأعد لهم جنات النعيم، فكيف يكونون كفاراً بعد أن وصفهم الله بأجمل الصفات؟

موقف الحسن من الخلافة وشرطه بالسير على سنة الخلفاء

من أقوى الأدلة التي يوردها الكتاب على بطلان دعوى الإمامة، ما جاء في كتب الشيعة أن الإمام الحسن بن عليّ اشترط على معاوية في صلحه أن يكون الأمر من بعده شورى، وأن يسير بسيرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر.

ويقول المؤلف: "ومَن المعلوم أنه لم يوجد خلفاء قبل الحسن غير أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ففي هذا دلالة عميقة على أن الحسن كان يرى صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وإلا لما دعا واشترط السير على سنتهم". وهذا الشرط، الذي يتحاشى الشيعة ذكره، يبطل كل دعواهم، ويكشف أن الحسن لم يكن يعتقد بأنهم مغتصبون لحق أبيه، وأن الإمامة ليست نصاً إلهياً، بل هي شورى واختيار من الأمة.

هل أمرنا الله بطاعة الأئمة الاثني عشر؟

يطرح الكتاب سؤالاً آخر: لقد أمرنا الله تعالى في كتابه بطاعته وبطاعة الرسول ﷺ، وبطاعة أولي الأمر منا، ولم يذكر شيئاً عن طاعة الأئمة الاثني عشر، بل أمرنا عند التنازع في أمر أن نرده إلى الله وإلى الرسول، ولم يأمرنا برده إلى الأئمة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].

ويقول المؤلف: "فأين النص المحكم من القرآن الكريم بطاعة الأئمة الاثني عشر؟!". ويلفت النظر إلى أن الشيعة قاموا بتحريف هذه الآية في كتبهم، حيث زعموا أنها نزلت هكذا: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن خفتم تنازعاً في الأمر فأرجِعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر"، كما ورد في الكافي، وهذا تحريف واضح للقرآن، وكفر بيّن.

هل الإمامة ضرورية بالمعنى الشيعي؟

يرد الكتاب على دعوى الشيعة بأن الإمامة ضرورية، ويبين أنها ليست ضرورية بوجهين:

• الوجه الأول: أننا نعيش الآن فوق ألف سنة بدون إمامة، ويمكن أن نعيش باقي العمر بدونها، ولو كانت ضرورية أو لازمة، فكيف نعيش ما يزيد على ألف سنة بدونها، وقد قالوا: «بدون إمام مفترض الطاعة تسيخ الأرض»، فجاء الواقع العملي فأثبت كذب ذلك.
• الوجه الثاني: أننا لا نرى فرقاً بين الفترات التي يزعمون أن فيها أئمة حاضرين غير غائبين، والفترات التي ليس فيها أئمة، فقد اعتقدوا أن أبا بكر اغتصب الخلافة مع وجود إمام، ويزيد اغتصب الخلافة مع وجود إمام، وتم التنازل لمعاوية عن الخلافة مع وجود إمام، وحصل ظلم، ففيم تختلف الفترات التي وجد فيها إمام عن الفترات التي فقد فيها الإمام؟ بل بالعكس، فمع وجود الإمام يزداد الظلم والقهر، ومع غيابه يكون للشيعة دولة وقوة ومنعة.

ويخلص المؤلف: "فلا فرق بين وجود الإمام وعدمه عملياً، إلا أنه مع وجوده يزداد الظلم ولا يقلّ، وبذلك تبطل عقيدتهم في الإمامة المتوهمة".

الخلاصة والخاتمة

يخلص كتاب "أسئلة حيرت علماء الشيعة في الإمامة" إلى مجموعة من النتائج القاطعة التي تؤكد، من وجهة نظر المؤلف، عدم صحة عقيدة الإمامة عند الشيعة، وأنها اجتهاد بشري تأسس في مراحل متأخرة من التاريخ الإسلامي، ولم يكن لها وجود في عصر النبوة ولا في القرون الأولى.

ويمثل الكتاب إضافة نقدية مهمة في حقل الدراسات العقدية المقارنة، حيث يقدم جملة من الأسئلة والإشكالات التي يكشف من خلالها عن نقاط الضعف في نظرية الإمامة الشيعية، معتمداً على مصادر الشيعة أنفسهم في استدلالاته، مما يجعل الحجة قوية وموضوعية، ولا يمكن اتهامها بالانحياز أو التجني.

ويظهر الكتاب - من خلال المنهج العلمي الذي يتبعه - أن عقيدة الإمامة، كما هي عند الشيعة، لا تستند إلى دليل قرآني قطعي، ولا إلى إجماع تاريخي، بل هي قائمة على تأويلات بعيدة، ونصوص خفية لا ترقى إلى درجة القطع في أمور العقيدة، وقد اعترف بذلك كبار علماء الشيعة أنفسهم، كالمرتضى والطوسي والمجلسي، الذين أقرّوا بأن النصوص الدالة على الإمامة هي نصوص خفية، وأن الطريق إلى إثباتها هو العقل لا النقل.

ويبقى هذا الكتاب وغيره من المؤلفات في هذا المجال مفتوحاً للنقاش العلمي البناء، الذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر، وتصفية الخلافات التي أثرت سلباً في وحدة الأمة الإسلامية، مع التزام الباحثين بالمنهج العلمي الهادئ البعيد عن التجريح والاتهام، والذي يضع المصلحة العامة للأمة فوق كل اعتبار.

الأسئلة الشائعة

المراجع والمصادر

اقرأ أيضاً

2026جميع الحقوق محفوظه ©️ السيد حيدر الموسوي