ثم لماذا اشترط الحسن على معاوية أن يكون الأمر من بعده شورى؟ فقد جاء في كتب الشيعة أن الحسن في شروطه على معاوية قال: «وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدًا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين».

(الفصول المهمة في معرفة الأئمة لعلي بن محمد بن أحمد ٢/٧٢٦، الفتوح لابن أعثم الكوفي ٤/٢٩١)

ولا شك أن هذا الأمر فيه هَدْمٌ لعقيدة الإمامة عند الشيعة؛ لأن عليًّا عندهم إمام لأبي بكر، فكيف أصبح الإمام مأمومًا؟! فهل يملك الشيعة دليلاً -ولو ضعيفًا- يقول فيه النبي ﷺ: «مُرُوا عليًا فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»؟!

(رواه البخاري ١/١٣٣ رقم ٦٦٤)

إذًا من كفَّر جموع الصحابة فقد كذَّب القرآن الكريم لا محالة.

كما هو معلوم أن الوفود من كل نواحي جزيرة العرب أتت تبايع خليفة رسول الله ﷺ، فلماذا لَمْ يستنكر وفد من هذه الوفود تولي أبي بكر الخلافة إن كان الأحق بها عليًّا؟! بل لم يستنكر أي رجل ممن حضر غدير خم -وكانوا على زعم الشيعة أكثر من مئة ألف-، ولم يعلن وفد من هذه الوفود أن عليًّا أحق بها بقول النبي ﷺ.

لقد أمرنا الله تعالى في كتابه بطاعته وبطاعة النبي ﷺ، وبطاعة أولي الأمر منَّا، ولم يذكر شيئًا في طاعة الأئمة الاثني عشر، بل أمرنا عند التنازع في أمر أن نرده إلى الله وإلى الرسول، ولم يأمرنا برده إلى الأئمة، فأين النص المحكم من القرآن الكريم بطاعة الأئمة الاثني عشر؟

مع العلم أن هذه الآية لا تعطي للصحابة العصمةَ؛ إذ لا عصمة إلا للنبي ﷺ، ولكن تخبرنا أن الصحابة كلهم في الجنة، فهم ليسوا كفارًا كما يدعي الشيعة.

دعونا نفترض أبعد من ذلك، وهو أن عليًّا بايعه المهاجرون والأنصار أنه خليفة رسول الله ﷺ بدلًا من أبي بكر، فهل كانت ستبايعه هذه الجموع على أنه الإمام المعصوم، أم أنه كان سيبايع كما بويع أبو بكر وعمر وعثمان، وقد بويع بعد خمس وعشرين سنة من وفاة النبي ﷺ، ولم يدَّعِ العصمة أو الإمامة، ولم يبايعه الناس على هذا، وإنما بايعوه على ما بايعوا عليه الخلفاء السابقين.