آية التبليغ: دراسة نقدية في روايات سبب النزول ودلالة السياق القرآني

المحور الأول: الروايات التي تذكر نزول الآية في شأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أ. الروايات في المصادر الشيعية

وردت روايات ونقول في عدد من مصادر الإمامية تربط آية التبليغ بعلي وغدير خم، إلا أن ثبوتها الحديثي محل بحث ونقد. ويمكن مراجعة القراءة التفصيلية في حديث الغدير: دراسة في الأسانيد والروايات (الجزء الأول). ومن أبرز تلك الروايات:

الرواية الأولى

روى الكليني في الكافي بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: "أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي، وأنزل عليه (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)، وفرض ولاية أولي الأمر، فلم يدروا ما هي، فأمر الله محمداً صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية... فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه... فأوحى الله عز وجل إليه: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾" ^[1].

حكم المجلسي على هذه الرواية بالصحة في مرآة العقول وفق مبناه في تقويم أسانيد الكافي ^[2]. غير أن هذا التصحيح مبني على منهج خاص في الجرح والتعديل، وليس بالضرورة متفقًا عليه بين جميع علماء الإمامية. وهو ما تمت مناقشته بالتفصيل في الفصل الخامس: نقد المرويات التفسيرية عند الإمامية.

الروايات الأخرى

وردت روايات مماثلة في كتب الأمالي للمفيد والطوسي، وعلل الشرائع، ومعاني الأخبار. وقد تناولت دراسة مستقلة أسانيد هذه الروايات، وخلصت إلى أن أكثرها يدور حول رواة مختلف فيهم أو مجاهيل ^[3].

ب. الروايات في المصادر السنية

وردت روايات ونقول في عدد من كتب أهل السنة تربط آية التبليغ بعلي وغدير خم. وللمزيد حول التخريج الحديثي المقارن انظر حديث الغدير: دراسة في الأسانيد والروايات (الجزء الثاني). ومن أشهرها:

رواية أبي سعيد الخدري

ورد الأثر في تفسير ابن أبي حاتم ^[4]، وكتاب أسباب النزول للواحدي ^[5]، وتاريخ دمشق لابن عساكر ^[6]، بلفظ: "نزلت هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ على رسول الله ﷺ يوم غدير خم في علي بن أبي طالب".

تحقيق الأسانيد

فيما يلي عرض موجز لأهم الطرق التي وقفت عليها الدراسة:

وقد تكلم أئمة الجرح والتعديل في رجاله:

• علي بن عابس: قال يحيى بن معين: "ليس بشيء" ^[7]. وقال أبو زرعة: "منكر الحديث" ^[8]. وقال ابن حبان: "كان ممن فحش خطؤه" ^[9].
• عطية العوفي: ضعفه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والنسائي ^[10]. وقال البيهقي: "لا يُحتج به" ^[11]. وقال ابن حجر: "ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح" ^[12].

غير أن ضعف هذين الراويين لا يعني بالضرورة سقوط جميع الروايات الواردة في الباب، إذ ينبغي فحص الطرق الأخرى والمتابعات والشواهد. كما بينا ذلك في الفصل السادس: نقد الأسانيد والموازنة بين الطرق والمتابعات. والبحث في هذا المقال لا يقتصر على إسقاط طريق واحد، بل يميز بين ثبوت أصل النقل، وقوة كل طريق، وإمكان انجبار الضعف بتعدد الطرق.

ج. أقوال المفسرين في هذا السياق

نقل الفخر الرازي في تفسيره الكبير هذا القول ضمن عشرة أقوال في سبب نزول الآية، ونسبه إلى ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي ^[13]. غير أنه لم يرجحه أو يصححه سنديًا. ومجرد نقل الرازي لهذا الوجه لا يعني بالضرورة تصحيحه من الناحية الحديثية، إذ لم ينص في الموضع المذكور على الحكم بصحة إسناده. وتنعكس هذه الرؤية أيضًا في تحليل موقف التراث من الشخصيات التاريخية، كالتفريق بين المقامات في بحث عمر بن الخطاب في الميزان النظري والروائي وكذلك دراسة لقب الفاروق بين النص والتاريخ.

المحور الثاني: السياق القرآني للآية

تتضمن الآيات من 65 إلى 68 من سورة المائدة خطابًا لأهل الكتاب، وتظهر بينها روابط لفظية وموضوعية يمكن الاستئناس بها عند دراسة سياق آية التبليغ. وهو مسار يماثل التحليل التفسيري التكاملي في الفصل السابع: السياق القرآني وأثره في التفسير:

• قبل آية التبليغ: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ...﴾ [المائدة: 66].
• آية التبليغ: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ...﴾ [المائدة: 67].
• بعد آية التبليغ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [المائدة: 68].

يمكن ملاحظة الترابط اللفظي والموضوعي بين هذه الآيات، خاصة في تكرر عبارة "ما أنزل" والحديث عن أهل الكتاب. هذا الترابط يعد قرينة سياقية يمكن الاستئناس بها في التفسير، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وحدة سبب النزول تاريخيًا، لأن ترتيب الآيات في المصحف شيء وترتيب النزول شيء آخر.

ويظهر من السياق القرآني أن حمل الآية على الأمر العام بتبليغ الوحي تفسير قوي لدى عدد من المفسرين، إلا أن السياق وحده لا يحسم تاريخ نزول الآية ولا ينفي إمكان اقترانها بحادثة معينة من حيث التاريخ. وتتجلى أهمية إعمال هذه القواعد الجليلة كما أشرنا في دراستنا حول خلق آدم عليه السلام بين النص والتأويل.

وقد أشار مركز الأبحاث العقائدية التابع للسيستاني إلى أن "سياق الآيات لا يساعد على قولنا إنها نزلت في الإمام علي عليه السلام، بل إن الآيات التي قبلها والتي بعدها تتحدث عن أهل الكتاب" ^[14].

المحور الثالث: مناقشة دلالة العصمة في الآية

من أبرز ما يستدل به الإمامية في هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾، حيث يرون أنها وعد من الله للنبي ﷺ بأن يحفظه من رد فعل الصحابة أو من تكذيبهم له. وتفصيل مناقشة أصول الاستدلال هذه تجدها في الفصل الثامن: مناقشة الاستدلالات الكلامية وعصمة التبليغ.

وقد أورد بعض الباحثين إشكالًا مفاده أن بعض الروايات الشيعية تذكر أن الصحابة اتهموا النبي ﷺ بالجنون في الغدير، مما يناقض تحقق العصمة الموعودة. وهذا الإشكال ينبغي تحليله في ضوء العلاقات التاريخية بين الصحابة، كباقي المسائل النقاشية مثل مسألة كراهة علي لعمر بين الحقيقة والتأويل ومواقف العلاقة بين الشيخين أبا بكر وعمر مع علي رضي الله عنهم.

وهذا الإشكال قابل للمناقشة من عدة وجوه:

1. معنى العصمة في الآية قد يكون الحفظ من القتل أو منع أداء الرسالة، وليس بالضرورة منع كل إنسان من قول شيء مسيء للنبي ﷺ.
2. الرواية التي تذكر اتهام الصحابة للنبي بالجنون هي نفسها محل نقد عند بعض علماء الشيعة ولا تصل إلى درجة القطع. وهو ما يشبه بحث المفهومات العقائدية المعقدة كـ مفهوم البداء عند الشيعة الإمامية.
3. لو فُسرت العصمة بأنها حماية النبي من اعتراض الناس أو تكذيبهم مطلقًا، فإن بعض الروايات التي تنسب إليهم الاعتراض تثير إشكالًا على هذا التفسير المحدد.

المحور الرابع: مواقف عدد من المفسرين من آية التبليغ

أولاً: مفسرون حملوا الآية على عموم التبليغ

يظهر من أقوال عدد من المفسرين الذين استعرضتهم الدراسة أنهم حملوا الآية على عموم تبليغ الرسالة. ويمكن الاطلاع على الشواهد المقارنة في الفصل التاسع: المقارنة بين المدارس التفسيرية:

• الطبري: لم يذكر في تفسيره نزول الآية في الغدير، وفسرها بمعنى تبليغ الرسالة كاملة ^[15].
• ابن كثير: فسر الآية على أنها أمر بتبليغ جميع ما أنزل ^[16].
• القرطبي: ذكر عدة أقوال، ومال إلى أن الآية عامة في التبليغ ^[17].
• البغوي: فسرها على العموم ^[18].
• ابن عطية: ذكر أنها أمر بتبليغ الشريعة ^[19].
• الشوكاني: فسرها بأمر النبي بتبليغ جميع ما أمر به ^[20].
• السعدي: فسرها بأن الله أمر نبيه بتبليغ جميع ما أوحي إليه ^[21].

ثانياً: مفسرون ذكروا روايات الغدير

نقل بعض المفسرين – كالفخر الرازي والواحدي – روايات تربط الآية بغدير خم، لكنهم لم يرجحوها على غيرها من الأقوال، ولم يثبتوا صحتها سنديًا ^[22]. وتتقاطع هذه الأحداث التاريخية مع عدة محطات بارزة في الصدر الأول، مثل الدراسة المتخصصة حول عثمان بن عفان وأحداث الفتنة، وما تبعها في فترة معاوية بن أبي سفيان والدولة الأموية، إضافة إلى مرويات عائشة أم المؤمنين وروايتها للحديث.

الخلاصة والنتيجة

تخلص الدراسة إلى النقاط التالية:

1. وردت روايات ونقول تربط نزول آية التبليغ بغدير خم في مصادر الفريقين، لكنها لا تخلو من مقال من الناحية الحديثية، وتتفاوت درجات ثبوتها.
2. السياق القرآني يربط الآية موضوعيًا بما قبلها وما بعدها، وهو ما يمكن الاستئناس به في تفسيرها، لكنه لا يكفي وحده لإثبات سبب نزولها تاريخيًا.
3. عدد من المفسرين حملوا الآية على عموم تبليغ الرسالة، ولم يعتمدوا التخصيص بغدير خم.
4. جعل الآية دليلًا مستقلًا على إمامة علي بالمعنى العقدي يحتاج إلى مقدمات أخرى، ولا يثبت بمجرد هذه الآية، حتى مع التسليم بثبوت سبب النزول.

وبناءً على الطرق والمصادر التي تناولتها الدراسة، لا يظهر ما يكفي للجزم تاريخيًا بأن آية التبليغ نزلت ابتداءً بسبب حادثة غدير خم، مع ثبوت ورود هذا التفسير في عدد من المصادر السنية والشيعية. ولا يعني ضعف بعض الطرق سقوط جميع المرويات في الباب ابتداءً، بل يقتضي فحص مجموع الطرق والشواهد ومدى استقلالها وإمكان تقويتها. كما يظهر من تفاسير عدد من المفسرين حمل الآية على الأمر العام بتبليغ الوحي، وهو اتجاه تؤيده قرائن سياقية، وإن كان السياق وحده لا يكفي لإثبات سبب النزول أو نفيه. ومن ثم فإن الاستدلال بالآية على الإمامة لا يمكن أن يُبنى بمجرد إثبات وجود رواية في سبب النزول، بل يحتاج إلى بحث مستقل في صحة تلك الروايات وفي دلالة ألفاظ الآية وحديث الغدير على المدعى العقدي.

المصادر والمراجع

يمكن مراجعة القائمة الكاملة والتوثيق المرجعي الشامل عبر صفحة المصادر والمراجع العامة للموقع.

1. الكافي، الكليني، ج1، ص289.
2. مرآة العقول، المجلسي، ج3، ص250.
3. انظر: المصباح المنير في أسانيد حديث الغدير، ج1 وج2 (دراسة حديثية مستقلة).
4. تفسير ابن أبي حاتم، ج4، ص123 (رقم الحديث 5678).
5. أسباب النزول، الواحدي، ص204.
6. تاريخ دمشق، ابن عساكر، ج42، ص233.
7. التاريخ الأوسط، البخاري، ج2، ص262.
8. سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، ج1، ص159.
9. المجروحين، ابن حبان، ج2، ص79.
10. قوت المغتذي، السيوطي، ج2، ص1011.
11. السنن الكبرى، البيهقي، ج11، ص417.
12. طبقات المدلسين، ابن حجر، ص50.
13. التفسير الكبير، الفخر الرازي، ج12، ص49.
14. موسوعة الأسئلة العقائدية، مركز الأبحاث العقائدية، ج5، ص54.
15. تفسير الطبري، ج6، ص320.
16. تفسير ابن كثير، ج3، ص185.
17. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج6، ص234.
18. معالم التنزيل، البغوي، ج3، ص18.
19. المحرر الوجيز، ابن عطية، ج3، ص121.
20. فتح القدير، الشوكاني، ج2، ص150.
21. تفسير السعدي، ص190.
22. انظر: أسباب النزول، الواحدي، ص204؛ التفسير الكبير، الرازي، ج12، ص49.

آخر تحديث: 28 أغسطس 2026

✍️ بقلم الباحث: د. رامي عيسى (السيد حيدر الموسوي) ❖

---

الأسئلة الشائعة